واقع السياسة المالية في سورية بين عامي 2011 و2019
الملخص
في الظروف العادية لأي دولة ترتكز السياسة المالية فيها على زيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك بهدف تنشيط الطلب على السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع ، إلا ان الظروف الأمنية السائدة في سورية والعقوبات الدولية الظالمة التي طالت المجتمع السوري بكل قطاعاته أدى الى أخطار حقيقية تتهدد استقرار أوضاع السياسة المالية العامة في سورية.
وعند الحديث عن إصلاح مالي واقتصادي وإعادة إعمار حقيقي وتخفيض عجز الموازنة لابد من وجود سياسة مالية واقعية تتمثل في كيفية العمل على زيادة الايرادات العامة المتاحة بسبب تنامي الحاجة للإنفاق العام وبالتالي العمل للوصول إلى توازن بينهما ما أمكن أو تقليص الفجوة الكبيرة بينهما في الوقت الراهن، خاصة بعد خروج جزء أساسي من ايرادات الدولة من تغطية النفقات العامة والمتمثل بخروج القطاع النفطي وبعض المحاصيل الاستراتيجية من موازنة الدولة بعد سيطرة المجموعات الارهابية عليها .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .