الآليات القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب في التشريع السوري

الملخص

تمحورت دراستنا ضمن هذا البحث حول الآليات القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، والتي نص عليها كل من قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم 19 لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته المتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتدور الفكرة الرئيسية للبحث حول تساؤلنا عن مدى ملاءمة تلك الآليات التي نص عليها للمشرع السوري في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، خصوصاً أنها تعد من الجرائم المستحدثة التي تناولها المشرع السوري ضمن خطة مكافحة الإرهاب، نتيجة الأخطار والأضرار المتزايدة المترتبة عنها في وقتنا الحالي، وبناء عليه تحدثنا عن الآليات الوقائية المتبعة في هذا الصدد بجانبيها الإداري والقضائي، كما تناولنا أيضاً الحديث عن الآليات العلاجية المتمثلة بالجزاء الجنائي الذي ينطوي على عقوبات أو تدابير بحق من يقوم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.