التنظيم القانوني لصور المنازعات المتعلقة بقانون الجنسية

الملخص

باعتبار أن الجنسية أداة تحديد الهوية الدولية  للفرد كما أنها أداة لتمييز الوطني عن الأجنبي فتعتبر هي الفيصل  في تقرير نطاق ومدى الحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي تلقى على عاتقه . فضلا عن أنها حق من حقوق الإنسان , لذلك فليس بمستغرب أن يشب الخلاف بين من يملك هذه الأداء ( وهو الدولة ) وبين من تخاطبه هذه الأخيرة ( وهو الفرد). فقد تنكر الدولة على الفرد تمتعه بجنسيتها أو أن تدعي عليه عضويته في شعبها على خلاف الواقع . من المعروف أن الفرد لا يتردد في الدفاع عن جنسيته , إذا تعرضت للإنكار سواء من قبل الدولة أو من قبل فرد آخر , فهو يطالب بثبوتها له  حال افتقاده لها وهو يدافع بتمتعه بها حال منازعته في ذلك. ومن غير المتعذر إذن أن ندرك ما قد يثار حول الجنسية من منازعات أو خصومات والتعرف على النظام القانوني لمنازعات أو خصومات الجنسية .  والاختصاص بمنازعات الجنسية من المسائل الهامة في قانون الجنسية , لاتصاله بتأكيد ثبوت الصفة الوطنية أو الأجنبية للشخص الذي تكون جنسيته محلاً للنزاع .