دور النمط القيادي الديمقراطي في تعزيز رأس المال البشري
الملخص
هدف البحث إلى تحديد الدور الذي يؤديه نمط القيادة الديمقراطي باعتباره النمط القيادي الأفضل مقارنةً بنمطي القيادي التسلطي والمتساهل، في تعزيز رأس المال البشري في الجامعات، وذلك بالتطبيق على العاملين الإداريين في جامعة تشرين.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وشمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في جامعة تشرين، أما عينة البحث فهي عينة ميسرة بلغت (150) عامل إداري، تمّ توزيع الاستبانة "أداة البحث" عليهم، وأعيد منها (139) استبانة كاملة وصالحة للتحليل الإحصائي، وبنسبة استجابة بلغت (92.67%).
أظهرت النتائج وجود علاقة طردية قوية ذات دلالة معنوية بين نمط القيادة الديمقراطي، وبين أبعاد تنمية رأس المال البشري (المهارات، الخبرة، المعرفة، التدريب) لدى العاملين في جامعة تشرين.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
