الاستناد إلى التدابير المضادة من طرف ثالث لتبرير العقوبات الاقتصادية الدولية أحادية الجانب
الكلمات المفتاحية:
العقوبات الاقتصادية الدولية أحادية الجانب – الالتزامات تجاه الكافة – التدابير المضادة من طرف ثالث.الملخص
يسلط البحث الضوء على مسألة التدابير المضادة من طرف ثالث، والتي تعد محلاً للجدل الفقهي منذ ربع قرن على اعتماد مشرع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ويهدف البحث إلى تحديد مدى إمكانية تبرير العقوبات الدولية الاقتصادية أحادية الجانب استناداً إلى التدابير المضادة من طرف ثالث، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بتصرفات الدول الفارضة لتلك العقوبات، والناجم عن عدم تصريحها بكونها تستند إلى تلك التدابير في الوقت الذي تصرح فيه بأنها تتصرف رداً على انتهاك التزامات اتجاه الكافة. فضلاً عن تصريحها بأنها تعد تلك العقوبات أداة مشروعة من أدوات السياسة الخارجية.
وبعد تحليل عدد من الممارسات الدولية في هذا الصدد في ضوء المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة فضلاً عن اجتهاد محكمة العدل الدولية، فقد تبين أنها لا تستوفي عدداً من شروط التدابير المضادة. وهو ما يفسر إحجام تلك الدول عن الاستناد إلى التدابير المضادة من طرف ثالث لصدد تبرير تلك العقوبات، ويكشف عن قصور التنظيم القانوني الدولي الحالي في هذا الصدد والحاجة إلى تطويره.
التنزيلات
