النظام القانوني الدولي المتعلق بحظر أسلحة الدمار الشامل
الملخص
نتيجة لما تمتاز به أسلحة الدمار الشامل من ميزات وقدرات تدميرية كبيرة من شأنها إبادة جميع مظاهر الحياة البشرية وكافة المكونات الأخرى للنظام البيئي, فضلاً عن كونها أسلحة عشوائية لا يمكن أن تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية أو المدنية, فقد بدأت جهود المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تركز بشكل اساسي على موضوع نزع أسلحة الدمار الشامل, وذلك بسبب الحاجة إلى إيجاد نظام قانوني دولي يحظر على الدول امتلاك أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل, يكون من أهم أهدافه إنشاء قواعد قانونية اتفاقية تناسب الواقع الحالي لتلك الأسلحة, كما تهدف أيضاً إلى بيان كيفية تطبيق مبادئ كل من القانون الدولي العام و القانون الدولي الإنساني على تلك الأسلحة الجديدة, ولذلك يمكن القول أن النظام الدولي الحالي لحظر أسلحة الدمار الشامل هو نتاج جهود دولية طويلة ومستمرة, وقد اتسعت تلك الجهود بشكل خاص في ظل تزايد حالات عدم الاستقرار الأمني على المستوى الدولي نتيجة الخلافات السياسية بين الدول, والتي قد زادت من إمكانية قيام حرب شاملة باستخدام إحدى أنواع تلك الأسلحة سواء الأسلحة النووية أو الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة البيولوجية, ولذلك يركز هذا البحث على دراسة عناصر النظام القانوني الدولي المتعلق بحظر أسلحة الدمار الشامل, والتي تتكون من جميع المعاهدات الدولية المعنية سواء كانت معاهدات جماعية أو معاهدات ثنائية أو معاهدات خاصة بإنشاء مناطق خالية من تلك الاسلحة, والقرارات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة بكافة فروعها, بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العام والإنساني.