أثر السيولة والرافعة المالية وحجم الشركة في سياسة توزيع الأرباح

(دراسة تجريبية على المصارف المدرجة في أسواق الخليج العربيّة)

الملخص

هدف البحث إلى دراسة أثر السيولة والرافعة المالية وحجم الشركة في سياسة توزيع الأرباح وذلك بالتطبيق على المصارف المدرجة في أسواق الخليج العربية، شملت عينة البحث سوق كل من (السعودية، دبي، أبو ظبي، الكويت، البحرين، قطر) وتوزعت على 37 مصرف، بعدد مشاهدات 185 مشاهدة خلال الفترة الممتدة من عام 2017 ولغاية عام 2021، تم الحصول على البيانات المطلوبة من التقارير السنوية المنشورة في القوائم المالية للمصارف محل الدراسة. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. تناول البحث سياسة توزيع الأرباح كمتغير تابع وتم قياسه من خلال توزيعات الأرباح للسهم الواحد وذلك من خلال قسمة توزيعات الأرباح إلى عدد الأسهم المكتتب بها، في حين تناول البحث السيولة والرافعة المالية، وحجم المصرف كمتغيرات مستقلة، تم قياس السيولة من خلال قسمة الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة، والرافعة المالية من خلال قسمة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول، والحجم من خلال اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول.

أظهرت النتائج ما يلي:

• لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للسيولة المقاسة من خلال قسمة الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المصارف المدرجة في أسواق الخليج العربية.
• لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرافعة المالية المقاسة من خلال قسمة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المصارف المدرجة في أسواق الخليج العربية.
• يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة المقاس من خلال اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المصارف المدرجة في أسواق الخليج العربية.