مدى حلول القاضي الإداري محل الإدارة في الدعاوى الإدارية

الملخص

يمارس القاضي الإداري رقابته التقليدية ألا وهي رقابة المشروعية للتأكد من أن أعمال الإدارة وقراراتها متفقة وأحكام القانون، دون أن يكون للقاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة أو التدخل بشؤونها سواء صراحة أو ضمناً. غير أن هذا لا يعني بالنسبة إلى القاضي الإداري التسليم بحظر توجيه الأوامر للإدارة، أو حظر الحلول محلها من وجهة النظر التقليدية التي ترى بأن هذه المسألة من المحظورات التي لا ينبغي عليه تجاوزها، بل توجد حالات توجب على القاضي فيها أن يتدخل في الرقابة على أعمال الإدارة بل ويحل محلها، ويكون ذلك مقبولاً، دون أن يجعل هذا من الحكم قراراً إدارياً، وإنما يبقى قراراً قضائياً في إطار دوره كقاضي، ويظهر ذلك في بعض الاستثناءات بشكل خاص وأساسي في بعض دعاوى القضاء الكامل، وفي بعض دعاوى الإلغاء،

وعليه فإن رقابة القاضي لم تقف عند حد رقابة المشروعية، خاصة في ظل عدم انسجام الرقابة التقليدية (رقابة المشروعية) مع التطورات الحاصلة في النشاط الإداري واتساع أعمال الإدارة، وبالتالي اتساع نطاق سلطتها التقديرية، فامتدت الرقابة لتصل إلى مجال تقدير وملاءمة أعمال الإدارة، أو الحلول محلها بما يحقق التناسب والتوافق بين فعالية النشاط الإداري، وحقوق الأفراد وحرياتهم تحقيقاً للمصلحة العامة.