الظّرف الطّارئ وتغيّر قيمة النّقد: إشكاليّة الوفاء بالدّين بين الشّريعة والقانون (مجلة جامعة اللاذقية (تشرين سابقاً) للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2026)
تُعد تقلبات قيمة النقد من أبرز الإشكالات التي باتت تؤثر تأثيرًا بالغًا في استقرار المعاملات المالية والوفاء بالديون، لا سيما في ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات اقتصادية، واضطرابات سياسية، وتبدلات نقدية متسارعة. فالعملة، التي كانت يومًا ما معيارًا ثابتًا للتبادل والتقويم، أصبحت في حالات كثيرة غير قادرة على أداء هذا الدور بذات الكفاءة، مما أفرز آثارًا عميقة على الالتزامات المالية والعقود المدنية.يتناول هذا البحث أسباب تغيّر قيمة العملة، بدءًا من السياسات الاقتصادية الداخلية، ومرورًا بعوامل خارجية، وأثر ذلك على تقلب سعر الصرف، وارتباط العملات الأجنبية بذلك، وصولًا إلى الأزمات السياسية والحروب. بالإضافة الى ذكر آراء وتحليلات الفقهاء المسلمين التي كان لها دور كبير في إغناء هذا البحث، وتمت دراسة الموقف القانوني من هذه الظاهرة، مع تركيز خاص على القانون السوري، إضافة إلى مقارنات موجزة مع عدد من التشريعات العربية التي واجهت هذا التحدي بدرجات متفاوتة من الوضوح والتنظيم.كما تم التطرّق في ختام البحث إلى بعض التطبيقات القانونية الخاصة التي خرجت عن القواعد العامة التي أقرها المشرع في قاعدة الوفاء بالديون حيث قام المشرع السوري بوضع بعض النصوص الخاصة لتخفيف أثر التقلبات الاقتصادية على المتعاقدين.
Keywords: تغير قيمة النقد، الظروف الطارئة، القانون السوري، التطبيقات القانونية الخاصة، العدالة العقدي.