تحديد كمية الفلافونيدات الكلية في كل من أوراق وأزهار الزعرور البري الطازجة والمجففة
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المحتوى الكلي من الفلافونيدات في المستخلصات المائية، والكحولية المائية لأوراق وأزهار الزعرور البري الجافة والطازجة، إذ استخدمت طريقة النقع على البارد والساخن لتحضير هذه المستخلصات وتم الكشف عن المركبات الفعالة الموجودة في هذه المستخلصات عن طريق إجراء تفاعلات كيميائية عدة.
أظهرت نتائج هذه الدراسة احتواء المستخلصات على: االفينولات، الفلافونيدات، الصابونينات، أما الكمية الكلية من الفلافونيدات في المستخلصات فقد حددت بالطريقة الطيفية الضوئية في المجال المرئي عن طريق تشكيل معقد مع كلوريد الألمنيوم وقياس الامتصاصية عند طول موجة 510nm وتبين أن كمية الفلافونيدات في العينات المجففة تتراوح بين 0.16-1 % بينما كميتها في العينات الطازجة كانت بين0.026-0.18%.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
